الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تعلن عن أول مستند عالمي لخدمات صديقة للأطفال ضحايا العنف بالتعاون مع الأيزو
في خطوة تاريخية لحماية الطفولة... الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تعلن عن أول مستند عالمي لخدمات صديقة للأطفال ضحايا العنف بالتعاون مع الأيزو
أعلنت هيئة المواصفات والجودة عن إطلاق أول مستند دولي من نوعه صادر عن المنظمة الدولية للتقييس الأيزو ISO تحت عنوان اتفاق ورشة العمل الدولية IWA 49 ، والذي يركز على "متطلبات وتوصيات لخدمات الاستجابة متعددة التخصصات والمتكاملة للأطفال ضحايا العنف". وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي تناولت قضية "العنف ضد الأطفال".
ويهدف المستند الجديد إلى تقديم إطار دولي موحد يوفر خدمات حماية ورعاية وعدالة للأطفال الذين تعرضوا للعنف بأسلوب يحترم حقوقهم، ويمنع إعادة تعريضهم للصدمة ويعد هذا المستند هو الأول من نوعه على مستوى العالم في هذا المجال وقد تم إعداده بالتعاون مع أكثر من 100 جهة دولية منها حكومة آيسلندا منظمة اليونيسف مجلس أوروبا اليوروبول ومكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعنف ضد الأطفال.
وفي هذا السياق صرّح الدكتور خالد صوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن إطلاق هذا المستند العالمي يمثل إنجازًا حقيقيًا في مسيرة حماية الأطفال من العنف ويؤكد التزام مصر بالمشاركة الفعالة في الجهود الدولية لتوفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال
إن الهيئة المصرية ستقوم بترجمة المستند إلى اللغة العربية لضمان وصوله إلى كافة الجهات المعنية وتيسير تبنيه من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحماية الطفل نؤمن بأن تطبيق هذا النموذج سيسهم في إحداث تغيير ملموس في حياة الأطفال الذين مرّوا بتجارب عنف قاسية من خلال تقديم خدمات تراعي حقوقهم وتعيد لهم الشعور بالأمان والكرامة.
ويستند المستند إلى نموذج "برناهوس" الآيسلندي (منزل الطفل) والذي يُعد أحد أنجح النماذج العالمية في تقديم دعم متعدد التخصصات للأطفال المتعرضين للعنف أو الشهود عليه حيث يجمع هذا النموذج بين خدمات الطب والرعاية الاجتماعية والتحقيق الجنائي، والدعم النفسي في بيئة واحدة صديقة للطفل.
من جهتها، أكدت الهيئة أن هذا المستند ينسجم تمامًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما الهدف 16.2 الهادف إلى "إنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال"، والهدف 16.3 الذي يضمن "الوصول إلى العدالة للجميع. كما تدعو الهيئة جميع المؤسسات المعنية بما في ذلك الوزارات والهيئات القضائية ومؤسسات الرعاية ومنظمات المجتمع المدني إلى دراسة المستند وتطبيقه في إطار وطني يتناسب مع احتياجات